دليل أفضل صناديق الاستثمار الجريء في السعودية للمساهمة

هل تعلم أن الاستثمار الجريء ساهم في تمويل أكثر من 50% من الشركات التقنية العملاقة التي نعرفها اليوم؟ هذه الحقيقة المذهلة تبرز الدور المحوري لهذا النوع من التمويل في تشكيل المستقبل الاقتصادي.

في المملكة العربية السعودية، أصبحت هذه الصناديق محركاً أساسياً لتحقيق رؤية 2030 الطموحة. فهي لا تمثل مجرد قنوات استثمارية تقليدية، بل أدوات فاعلة لبناء اقتصاد معرفي متنوع.

يختلف هذا النمط عن غيره من حيث المخاطرة والعائد المتوقع. حيث يركز على دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو.

يهدف هذا الدليل إلى تقديم إطار شامل لفهم آلية عمل هذه الأدوات المالية. سنستعرض معاً المعايير الأساسية لاختيار المناسب منها، والفرص المتاحة في السوق المحلي.

كما سنلقي الضوء على أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال، مثل شركة الرياض المالية، التي تعد رائدة في إدارة مثل هذه الصناديق. مما يوفر للمستثمرين صورة واضحة عن المشهد الاستثماري الحالي.

النقاط الرئيسية

• فهم طبيعة الاستثمار الجريء وتميزه عن الأنواع التقليدية
• دور هذه الصناديق في تحقيق أهداف رؤية 2030
• معايير اختيار الصناديق المناسبة للمستثمرين
• الفرص المتاحة في السوق السعودي across various sectors
• أهمية الجهات الموثوقة مثل شركة الرياض المالية
• تحديثات السوق الأخيرة والبيانات المالية الرئيسية
• تحديد الجمهور المستهدف وأهدافهم الاستثمارية

مقدمة حول الاستثمار الجريء في السعودية

تساهم الصناديق الجريئة في تشكيل المشهد الاقتصادي السعودي من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال. هذا النوع من التمويل يركز على المشاريع الواعدة ذات إمكانات النمو العالية.

أهمية الاستثمار الجريء في تنمية الاقتصاد

يعتبر هذا النمط من التمويل أداة فعالة لتحفيز الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فهو يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز تنويع مصادر الدخل.

يستهدف التمويل الجريء قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي متين.

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة. الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات.

تطور السوق السعودي وآفاق النمو

برامج الدعم الحكومي مثل “منشآت” و”كفالة” توفر بيئة مثالية لنمو الشركات الناشئة. هذا الدعم يقلل من المخاطر ويسهل عملية الحصول على التمويل.

رؤية 2030 تمثل إطاراً استراتيجياً لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود. الاستثمار الجريء يلعب دوراً محورياً في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.

يتجه المستثمرون نحو المشاركة في نمو رأس المال على المدى الطويل. السوق السعودي يشهد تدفقاً متزايداً للاستثمارات العالمية مما يعزز مكانته الإقليمية.

أفضل صناديق الاستثمار الجريء في السعودية للمساهمة

يعتمد النجاح في هذا المجال على اختيار الجهة المناسبة بناءً على معايير واضحة ومحددة. يجب أن يركز البحث على عوامل متعددة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

معايير اختيار الصندوق الأمثل

يبدأ التقييم من دراسة سجل الأداء السابق للجهة. السمعة في السوق تعكس خبرة الفريق وقدرته على إدارة المخاطر.

تعتبر استراتيجية العمل من العناصر الحاسمة في الاختيار. يجب أن تتوافق توجهات الصندوق مع أهداف المساهم الشخصية.

تكتسب خبرة مدير الصندوق أهمية كبيرة في ضمان النجاح. الفريق المتمرس يساهم في تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل.

تضمن الشفافية في الإفصاح المالي متابعة الأداء بدقة. التقارير الدورية تساعد في اتخاذ القرارات المستنيرة.

أحدث التحديثات والإعلانات في الصندوق

يمثل صندوق الرياض الجريء خياراً متميزاً في السوق المحلي. يتوفر بنسختين: العادية والمتوافقة مع أحكام الشريعة.

يمكن الحصول على المعلومات المحدثة عبر موقع الرياض المالية. الإعلانات الرسمية توفر بيانات دقيقة حول التطورات الجديدة.

يتطلب تحديد الخيار المناسب دراسة شروط الاشتراك والرسوم. المتابعة المستمرة للإعلانات تضمن البقاء على اطلاع دائم.

الإطار التنظيمي والرقابي لصناديق الاستثمار

تمثل البيئة التنظيمية المحكمة ضمانة أساسية لحماية حقوق المشاركين في الأسواق المالية. هذا النظام يضمن شفافية العمليات ويحد من المخاطر المحتملة.

تترأس هيئة السوق المالية الجهود الرقابية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الهيئة إلى ضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية.

تخضع جميع الصناديق الاستثمارية لمعايير صارمة في الترخيص والتشغيل. يجب على كل شركة إدارة الحصول على تراخيص رسمية قبل بدء نشاطها.

يلتزم النظام السعودي بأفضل المعايير الدولية في الحوكمة والشفافية. هذا الامتثال يعزز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المحلي.

توفر اللوائح التنظيمية بيئة آمنة للاستثمار على المدى الطويل. الصناديق المرخصة تخضع لرقابة مستمرة تضمان جودة الأداء المالي.

تحديث شروط وأحكام صناديق الرياض الجريء

تعلن شركة الرياض المالية بشكل دوري عن تحديثات هامة تهم المستثمرين في صناديقها الجريئة. هذه التعديلات تعكس التزام الصندوق بالشفافية والتحسين المستمر للخدمات المقدمة.

تشمل التحديثات الأخيرة تغييرات في الهيكل التنظيمي والشروط التشغيلية. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حوكمة الصندوق وتحسين تجربة المستثمرين.

أمثلة على التحديثات الأخيرة وإعلانات الرياض المالية

في تاريخ 18 ديسمبر 2025، أعلنت شركة الرياض المالية عن تحديث شامل لشروط وأحكام صندوق الرياض الجريء. شمل هذا التحديث تغيير صفة الأستاذ عبدالله الشبيلي في مجلس الإدارة.

تم تحويل عضويته من عضو غير مستقل إلى عضو مستقل. هذا التغيير يعزز استقلالية القرارات داخل الهيكل الإداري للصندوق.

كما شملت التحديثات تعديلات على جدول المدفوعات والمصاريف التشغيلية. تم مراجعة المصاريف المتعلقة بمراجع الحسابات والمستشار الزكوي.

تم تطبيق نفس التحديثات على صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة. أضيفت لجنة الرقابة الشرعية لضمان الامتثال للضوابط الإسلامية.

ينصح بمتابعة موقع الرياض المالية للحصول على أحدث المعلومات. الملفات المرفقة تحتوي على التفاصيل الكاملة لهذه التحديثات.

تغييرات عضوية مجلس إدارة الصندوق

شهدت إدارة الصندوق تحولات هامة في تشكيلة مجلس الإدارة خلال عام 2025. تمت هذه التغييرات وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة من شركة الرياض المالية.

في تاريخ 10 سبتمبر 2025، أعلنت شركة الرياض عن استقالة الأستاذ فيصل المكينزي من عضوية مجلس الإدارة. كانت صفته كعضو مستقل وتمت الاستقالة اعتباراً من 15 سبتمبر 2025.

أدى هذا التغيير إلى تعديل تشكيلة مجلس إدارة الصندوق التي أصبحت تضم خمسة أعضاء بدلاً من ستة. الأعضاء الحاليون هم: رائد البركاتي، أحمد الحربي، أمل الأحمد، عبدالله الشبيلي، وسطام السويلم.

يعد وجود أعضاء مستقلين في مجلس إدارة الصندوق أمراً بالغ الأهمية لضمان الحوكمة الرشيدة. هذه الممارسة تحمي مصالح المالكين وتعزز الشفافية في إدارة الأموال.

طبقت شركة الرياض نفس التغييرات على النسخة المتوافقة مع الشريعة في نفس تاريخ التطبيق. هذا يؤكد التزام الرياض بالمعايير الموحدة في إدارة جميع صناديقها.

تحليل البيانات المالية والصحفية لصناديق الاستثمار

يقدم تحليل القوائم المالية صورة واضحة عن مسار النمو والربحية. هذه المعلومات تساعد المستثمرين على فهم التطور الفعلي للأداء المالي.

تظهر البيانات المنشورة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 أداءً إيجابياً. حيث بلغت صافي الأصول 27.4 مليون ريال سعودي.

أرقام وإحصائيات هامة من التقارير السنوية والربعية

حققت الرياض نتائج متميزة خلال النصف الأول من 2025. بلغ صافي الربح 1.28 مليون ريال بعائد نسبة 4.97%.

ارتفعت صافي قيمة الأصول للوحدة من 36.30 ريال نهاية 2024 إلى 38.10 ريال. هذا يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الصندوق.

يمكن الحصول على أحدث القوائم المالية عبر موقع الرياض المالية. المراجعة المنتظمة لهذه البيانات تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

يجب متابعة التقارير حسب تاريخ الإصدار لكل فترة. هذا يضمن البقاء على اطلاع دائم بتطورات الأداء.

دور مدير الصندوق في إدارة الاستثمارات

تمثل كفاءة مدير الصندوق العامل الحاسم في تحقيق العوائد المتوقعة للمستثمرين. حيث يتحمل هذا مدير المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات المتعلقة باختيار الأصول وتوقيت عمليات الشراء والبيع.

يقوم مدير الصندوق بمهام متعددة تشمل تحليل الفرص الاستثمارية ومتابعة الأداء بشكل مستمر. كما يعد التقارير الدورية التي تعكس تطور استثمارات الصندوق وتقدمه نحو تحقيق الأهداف.

تعتبر خبرة مدير الصندوق وسجله الاستثماري من المؤشرات المهمة لنجاح الصندوق على المدى الطويل. فالقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة تميز مدير المحترف عن غيره.

في صندوق الرياض الجريء، تقوم شركة الرياض المالية بدور مدير الصندوق وتتولى جميع العمليات الإدارية والتشغيلية. تخضع هذه إدارة لرقابة هيئة السوق المالية وتلتزم بالشروط والأحكام المحددة.

يؤكد الخبراء في تحليلات السوق أن نجاح استثمارات أي صندوق يعتمد بشكل كبير على كفاءة مديره. حيث أن إدارة المخاطر وتنويع المحفظة الاستثمارية يحمي رأس مال المستثمرين.

يقوم مدير الصندوق بالتواصل المنتظم مع مالكي الوحدات عبر التقارير الدورية والإعلانات الرسمية. هذا التواصل يضمن الشفافية ويساعد في بناء ثقة مستدامة بين جميع الأطراف.

استراتيجيات إدارة المخاطر في الصناديق الاستثمارية

تعتبر حماية رأس المال من التقلبات السوقية الهدف الأساسي لأي خطة استثمارية ناجحة. تحتاج هذه الصناديق إلى تطبيق منهجية متكاملة للتعامل مع التحديات المحتملة.

تتنوع التهديدات التي تواجه استثمارات هذه الصناديق بين مخاطر السوق والسيولة والائتمان. كل نوع يحتاج إلى أسلوب تحديد ومعالجة خاص.

أساليب تقييم المخاطر وإدارتها بالشكل الأمثل

تبدأ عملية إدارة التحديات بتحليل دقيق للوضع الحالي. يتم تحديد نقاط الضعف والقوة في المحفظة المالية.

تشمل استراتيجيات المواجهة استخدام التنويع والتحوط المالي. كما تلعب الأدوات المتقدمة دوراً مهماً في الحد من الخسائر.

“النجاح في السوق المالي لا يعني تجنب التحديات، بل التعامل الذكي معها”

تتطلب إدارة هذه التحديات متابعة مستمرة للعوامل الاقتصادية. يجب أن تكون الاستجابة سريعة وفعالة بالشكل المناسب.

يعتمد نجاح إدارة التحديات على الخبرة والتخطيط الجيد. المدير المحترف يستطيع تحويل التهديدات إلى فرص نمو.

المستشارين والشركات المشاركة في إدارة الصناديق

يشمل هيكل العمل الاستثماري مشاركة كيانات متنوعة تضمن الشفافية. تعمل هذه الجهات معاً لتحقيق أفضل النتائج للمستثمرين.

تتولى شركة الإدارة المسؤولية الرئيسية عن توجيه الاستراتيجية. تشمل مهامها اختيار الاستثمارات ومتابعة الأداء اليومي.

يضم الفريق مراجع حسابات مستقل لفحص البيانات المالية. تضمن هذه المراجعة دقة المعلومات المقدمة لأصحاب المصلحة.

يشمل الهيكل أيضاً مستشارين متخصصين في الجوانب الشرعية والضريبية. تم تعيينهم وفق تحديثات مارس 2025 لضمان الامتثال الكامل.

يتميز الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة بوجود لجنة رقابة شرعية. تشرف هذه اللجنة على جميع العمليات الاستثمارية.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن جميع الشركات المشاركة من خلال وثائق الصندوق. يضمن هذا التعاون إدارة مهنية لهذه الصناديق.

يتم اختيار الجهات بناءً على معايير صارمة تتضمن الخبرة والسمعة. تساهم هذه الشراكات في بناء ثقة المستثمرين.

أثر التحولات الاقتصادية والإصلاحات على الصناديق الجريئة

تشكل التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية محفزاً رئيسياً لنمو الصناديق الجريئة. حيث أسهمت رؤية 2030 في خلق بيئة استثمارية ديناميكية تدعم الابتكار وريادة الأعمال.

ساهمت الإصلاحات الهيكلية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والترفيه. هذا التدفق المالي عزز قدرة هذه الصناديق على تمويل المشاريع الواعدة.

يشهد السوق المحلي تحولاً ملحوظاً نحو دعم الشركات الناشئة عبر تسهيل الإجراءات التنظيمية. كما ساهم تطوير سوق رأس المال في زيادة فرص النمو للاستثمارات الجريئة.

تلعب هذه الصناديق دوراً محورياً في تمويل المشاريع التي تدعم التحول الاقتصادي، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. حيث توفر فرص استثمارية متنوعة تدعم التنويع الاقتصادي الطموح.

دور الاستثمار في دعم رؤية 2030 بالمملكة

يمثل الاستثمار في القطاعات الأساسية دعامة رئيسية لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. حيث تساهم الشركات العاملة في مجالات حيوية مثل العقارات والتكنولوجيا في بناء اقتصاد مستدام.

تدعم هذه الجهود أهداف رؤية 2030 الطموحة لتحويل المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي. يشمل ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

أمثلة من قطاعات العقارات والأسهم والتكنولوجيا

يبرز قطاع العقارات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي السعودي. يستفيد هذا القطاع من الطلب المتزايد المدفوع بالعوامل الديموغرافية والانفتاح السياحي.

تشهد المدن الكبرى مثل الرياض وجدة نمواً ملحوظاً بفضل المشاريع الضخمة. كما تدعم الإصلاحات التنظيمية تطور السوق العقاري بشكل مستمر.

يوفر سوق الأسهم السعودي (تداول) فرصاً متنوعة للمستثمرين. يمكن من خلاله المشاركة في شركات عملاقة مثل أرامكو وسليمان الحبيب.

يساهم هذا القطاع في تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل. كما يعزز سيولة السوق المالي المحلي.

تمثل التكنولوجيا والشركات الناشئة مجالاً واعداً للاستثمار الجريء. تركز هذه المشاريع على مجالات الفينتك والتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

يدعم البرنامج الحكومي (منشآت) و(كفالة) هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مما يوفر فرص استثمارية متنوعة تدعم التنويع الاقتصادي.

يلعب الاستثمار في هذه القطاعات دوراً محورياً في ضخ السيولة ودعم رؤية المملكة. حيث توفر بيئة مناسبة لتحقيق عوائد إيجابية على رأس المال.

مقارنة بين الاستثمار في الصناديق والأسهم والعقارات

يعتمد القرار الاستثماري الأمثل على فهم عميق للفرص والتحديات في كل مجال. تختلف خصائص كل قناة من حيث المخاطر والعوائد والملاءمة للأهداف الشخصية.

تمثل الصناديق خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع المخاطر. حيث توفر إدارة احترافية وتوزيعاً واسعاً للأموال عبر مشاريع متعددة.

يتميز الاستثمار في العقارات بتوفير أصول ملموسة ودخل ثابت من الإيجارات. لكنه يتطلب رأس مال مرتفع ويواجه تحديات في السيولة.

بالمقابل، توفر الأسهم سيولة عالية وإمكانية تحقيق عوائد سريعة. إلا أنها تحمل مخاطر تقلبات السوق وتحتاج لمتابعة مستمرة.

“التنويع الحقيقي لا يعني امتلاك العديد من الأصول، بل اختيار أنواع متكاملة تتناسب مع الأهداف”

تظهر ميزة الصناديق في جمعها بين تنويع المخاطر والإدارة المهنية. هذا يجعلها مناسبة للاستثمار على المدى الطويل لتحقيق نمو مستدام لرأس المال.

يعتمد الاختيار النهائي على أهداف المستثمر الشخصية ومستوى تحمله للمخاطر. كل قناة استثمارية تقدم مزيجاً فريداً من المزايا والتحديات.

التحديات والفرص في الاستثمار الجريء

يواجه المشاركون في هذا النوع من التمويل تحديات فريدة تتطلب استراتيجيات خاصة للتعامل معها. حيث ترتبط هذه التحديات بطبيعة المشاريع المستهدفة التي تكون في مراحل مبكرة من نموها.

مخاطر الاستثمار وكيفية التعامل معها

تتميز المشاريع الناشئة بمعدلات فشل أعلى مقارنة بالشركات المستقرة. هذا يجعل المخاطر مرتفعة بشكل ملحوظ ويتطلب من المستثمر دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوة.

يعتمد نجاح استثمار على فهم عميق لنسبة النجاح المتوقعة. يجب تحليل أداء الصندوق السابق ودراسة سجل استثماراته في المشاريع المماثلة.

“النجاح في هذا المجال لا يعني تجنب المخاطر، بل إدارتها بذكاء لتحقيق عوائد استثنائية”

يساعد التنويع في تقليل تأثير الخسائر المحتملة. لا ينبغي تركيز كل رأس المال في مشروع واحد بل توزيعه على عدة فرص واعدة.

تلعب القرارات الاستراتيجية لمدير الصندوق دوراً محورياً في إدارة هذه التحديات. حيث يساهم الخبراء في تقليل المخاطر وتعظيم الفرص المتاحة.

يجب أن يكون المستثمر مدركاً تماماً لمستوى المخاطر التي يتحملها. الاستثمار فقط بالمبالغ التي يمكن تحمل خسارتها يمثل قاعدة ذهبية في هذا المجال.

يوفر هذا النوع من المشاركة فرصاً لتحقيق عوائد مرتفعة على المدى البعيد. الفهم العميق للتحديات والفرص يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة.

تمثل هذه المعرفة إضافة قيمة لأي مشارك يسعى لتحقيق أهدافه المالية. الدراسة المتأنية والتحليل الدقيق يمثلان أساس النجاح في هذا القطاع.

نصائح لتعزيز الشخصية وتحقيق الأهداف الاستثمارية

يمثل النجاح في عالم الاستثمار رحلة شخصية تتطلب تطويراً مستمراً للمهارات والثقة. حيث أن بناء عقلية المستثمر الناجح يمثل الأساس لتحقيق النتائج المرجوة.

دور التطوير الشخصي والمساعدة المباشرة لتحقيق النجاح

يساهم تطوير المهارات الشخصية بشكل مباشر في تحسين القرارات الاستثمارية. المهارات مثل التخطيط المالي وتحديد الأهداف تساعد في بناء استراتيجية ناجحة.

تلعب الثقة بالنفس والانضباط دوراً محورياً في الالتزام بخطط استثمار طويلة الأجل. هذا يمنع الانجراف خلف العواطف والتقلبات السوقية المؤقتة.

“الاستثمار الناجح يبدأ من شخصية قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب”

يضمن تحديد الأهداف بشكل واضح اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة. حيث أن كل هدف يحتاج إلى استراتيجية مختلفة للتحقيق.

أستطيع مساعدتك على تطوير شخصيتك وتحقيق أهدافك عبر جلسات مباشرة وبرامج تدريبية مخصصة. المتابعة المستمرة لمدة 6 شهور أو عام كامل تضمن تحقيق النتائج بشكل مستدام.

تواصل عبر واتساب على الرقم 00201555617133 لبدء رحلة التطوير والارتقاء نحو النجاح الاستثماري.

أهمية المتابعة الدورية والتقارير المالية

تمثل المتابعة المنتظمة للتقارير المالية خطوة أساسية لضمان استمرارية النجاح الاستثماري. حيث توفر القوائم المالية صورة دقيقة عن التطور الفعلي للأداء.

يمكن الحصول على هذه التقارير عبر موقع الرياض المالية وفق تاريخ محدد. المراجعة الدورية تساعد في فهم تغيرات قيمة الوحدة من يوم لآخر.

تتيح البيانات المالية إمكانية حساب الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف. كما تساعد في مراجعة الرسوم والمصاريف للتأكد من معقوليتها.

يضمن هذا النهج متابعة مستمرة لتحقيق أهداف الصندوق. المراجعة المنتظمة للالقوائم المالية تمثل أداة فعالة لتحسين قيمة الاستثمار.

ينصح بالحصول على التقارير فور نشرها لضمان دقة حساب العوائد. هذه الممارسة تساعد في تقييم مدى ملاءمة الصندوق للأهداف الشخصية.

الخلاصة

يقدم هذا الدليل رحلة استكشافية شاملة لعالم التمويل المبتكر في المملكة. حيث يمثل صندوق الرياض الجريء خياراً متميزاً للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.

يبرز دور الاستثمار الجريء في دعم المشاريع الواعدة ذات إمكانات النمو العالية. يجب اختيار الصندوق المناسب بناءً على معايير واضحة تضمن تحقيق الأهداف.

تساهم هذه صناديق في تنويع الاقتصاد الوطني بشكل فعال يدعم رؤية 2030. كما أن متابعة البيانات المالية بشكل دوري تساعد في فهم تطور قيمة المشاركة.

يعد الصندوق أداة مهمة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. يمكن الحصول على أحدث المعلومات عبر القنوات الرسمية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

تبقى الثقة والوعي أساسيين لبدء رحلة ناجحة في هذا المجال الواعد. حيث توفر السوق المحلية فرصاً قيمة للمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي متميز.